أطلقت السلطات القضائية تحقيقات موسعة حول تورط أربعة أشخاص في قضية تزوير واختلاس داخل إحدى الهيئات الخيرية المرموقة بالمملكة.
تشير التفاصيل الأولية إلى أن هؤلاء الأفراد، وهم من مواطني الدولة، قد استغلوا مواقعهم الإدارية والتسييرية في الجمعية للتلاعب بالأموال والموارد بشكل غير قانوني.
في سياق التحقيق، تبين أن المتهمين قد خرقوا الثقة الممنوحة لهم بشكل جلي، من خلال توزيع مساعدات مالية ومنح على أفراد داخل الجمعية وخارجها دون وجه حق، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة بأكثر من مليون ريال، في انتهاك صريح للوائح والأنظمة المعمول بها.
تم توقيف المتهمين على الفور وتحويلهم إلى المحكمة المختصة لمواجهة العقوبات القانونية المحتملة، وفقًا للتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على سلامة ونزاهة الجمعيات الخيرية ومواردها، مشددة على أن أي تجاوز أو استغلال لهذه المؤسسات يعتبر جريمة تستوجب المساءلة القانونية الشديدة.
واختتمت بلاغها بدعوة التبليغ على أي حالات مماثلة في محيطكم من أجل التحقيق فيها.