أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة حكماً تاريخياً بإثبات نسب فتاة سعودية كابنة شرعية لوالدها، في خطوة أعادت لها حقوقها المدنية والشخصية.
القرار القضائي جاء ليضع حداً لمعاناة استمرت 19 عاماً، حيث كان الوالد ينكر نسبه لابنته، معترفاً فقط بأبنائه الذكور ومنحهم الوثائق الرسمية اللازمة.
وفي مسعى لإعادة حقوق ابنتها، تقدمت الأم بدعوى قضائية مدعمة بعقد النكاح الرسمي، صك الطلاق، وشهادات شهود على تعنت الأب.
رغم تغيب الأب عن الجلسات القضائية، إلا أن الحكم جاء قاطعاً بإلزام الوالد بإصدار شهادة الميلاد وتسجيل الفتاة رسمياً في السجل المدني، وإكمال جميع الوثائق النظامية بما في ذلك الهوية الوطنية.
وبحسب تقارير صحفية، فقد تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية للفتاة وتسليمها لها، مما يعيد لها حقوقها كمواطنة سعودية كاملة، ويغلق بذلك فصلاً طويلاً من النزاع الأسري ويعيد العدالة إلى نصابها.
على جانب أخر، فقد عبرت والدة البنت لموقعنا عن سعادتها الكبيرة بعد انصافها من الطرف المحكمة السعودية قائلة “سنوات وأنا أعاني بسبب هذه المشكلة، بنتي حرمت من أشياء كثيرة في حياتي الله يعوضها، والله يبارك في دولة الحق والقانون، مهما طال الزمن الحق يظهر سبحانك يا رب”.