صرح محمد الرزقي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تطلب من المستفيدين تقديم دليل على الإقامة والاستقلال المعيشي كشرط أساسي لاستمرارية صرف الضمان الاجتماعي المطور لهم.
وأضاف الرزقي أن إثبات السكن يمكن أن يتم من خلال تقديم صك ملكية، أو عقد إيجار، أو وثيقة سكن رسمية من جهة حكومية.
وأكد على أن الهدف من هذه السياسة هو توجيه المساعدات نحو الفئات الأكثر حاجة بغض النظر عن تصنيفاتهم الاجتماعية السابقة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي.
كما بين الرزقي أن النظام الجديد يهدف إلى تحويل المستفيدين من كونهم معتمدين على المعاش إلى أفراد قادرين على الإنتاج وتحقيق الاستقلال المالي، مع تأكيد وجود نظام متابعة دقيق لضمان تحقيق أهداف هذا النظام.
وأشار إلى أن الوزارة توفر إمكانية تقديم الاعتراضات للأشخاص الذين يجدون أنفسهم غير مؤهلين، مع الحاجة إلى تقديم وثائق تثبت حالتهم السكنية. وسيقوم موظفو الوزارة بزيارة المعترضين للتحقق من صحة الادعاءات المقدمة.